به گزارش قدس آنلاین، براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در کتاب اولویت‌های پیشنهادی، مجلس دوازدهم باید محوریت فعالیت و اهداف راهبردی خود را بر محورهای کلان توسعه سرمایه انسانی و عدالت اجتماعی، رشد و شکوفایی اقتصادی، مسئله منابع مشاع در کشور، ارتقای کیفیت حکمرانی و تقویت نهادهای مدنی و ارتقای قدرت ملی قرار دهد.

القای آرامش پس از حادثه شهادت رئیس‌جمهور
روح‌الله متفکر آزاد، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس درباره مهم‌ترین اولویت‌های کاری مجلس دوازدهم بیان کرد: اولویت مجلس این است که روی مسائل اساسی اقتصاد، معیشت و مشکلات کلان اقتصادی تمرکز کند. همچنین ضرورت دارد اقدام‌ها و تلاش‌هایی که تاکنون برای خروج مردم از شرایط نابسامان اقتصادی صورت گرفته، استمرار و تداوم یابد. اولویت بعدی مجلس دوازدهم استقرار ثبات و آرامش در کشور است، چراکه پس از حادثه غم‌انگیز شهادت رئیس‌جمهور محترم و هیئت همراه ایشان، کشور نیاز دارد ثبات، وحدت، همدلی و آرامش جامعه ذیل ولایت 

رهبر معظم انقلاب حفظ شود. نمایندگان به عنوان وکلای مردم موظف هستند این احساس را از درون مجلس به جامعه القا کنند که در کشور ثبات و قوام امور به‌صورت جدی برقرار است. البته امیدوارم مردم نیز این حس را از کنش‌های مجلس دریافت کنند. 

ضرورت اصلاحات ساختاری در نظام پولی و ارزی کشوراز سوی دیگر، محسن زنگنه نماینده مردم 
تربت حیدریه در مجلس درخصوص اولویت‌های مجلس دوازدهم در حوزه اقتصاد اظهار کرد: اولویت نخست مجلس موضوع قانون‌گذاری، اصلاح قوانین یا حتی تنقیح قوانین با هدف ایجاد ثبات اقتصادی در کشور است. در حال حاضر مسئله‌ای که کشور را به شدت رنج می‌دهد و به یک ابر مشکل تبدیل شده، بحث تورم و بی‌ثباتی‌های اقتصادی است. این موضوع عملاً مانع بزرگی در مسیر سرمایه‌گذاری و تولید بوده و اقتصاد کشور را غیرقابل پیش‌بینی کرده است. بنابراین به نظرم مجلس باید بررسی‌های لازم را داشته باشد تا اگر نیاز است، قوانین در برخی موارد اصلاح یا حتی بخشی از اختیارات حذف یا کاسته شود. با این اقدام می‌توان موانعی که موجب بروز بی‌ثباتی اقتصادی، تشدید تورم و کاهش قدرت پول ملی می‌شود را برطرف کرد. 

زنگنه افزود: نکته بعدی در حوزه اولویت‌های اقتصادی مجلس، بحث اصلاحات ساختاری است. اصلاحات ساختاری در عرصه نظام بودجه‌ریزی کشور مورد نیاز است و مجلس یازدهم تا حدودی در این باره پیش رفت و اقداماتی انجام داد اما کافی نیست. باید اقدام‌های جدی در زمینه اصلاحات ساختاری نظام پولی و ارزی کشور صورت گیرد و باتوجه به شرایط فعلی می‌توان گفت همین موضوع از اولویت‌های اساسی کشور است. علاوه بر این‌ها، ضرورت دارد توجه به اقتصاد روستا و توسعه روستایی نیز در دستور کار مجلس قرار گیرد، زیرا امنیت غذایی کشور در گرو توسعه روستاهاست. بی‌توجهی به روستاها موجب افزایش مهاجرت به شهرها و حاشیه‌نشینی می‌شود. حاشیه‌نشینی شهرها امروزه یکی از معضلات جدی جوامع است که متأسفانه ایران جایگاه و رتبه نامطلوبی در این حوزه دارد. 

مجلس زمینه تثبیت ارزش پول ملی را فراهم کند
احمد بخشایش اردستانی، نماینده مردم اردستان در مجلس نیز درباره مهم‌ترین موضوعات و اولویت‌های کاری مجلس دوازدهم گفت: مجلس ابتدا باید طرح‌ها و لوایح نیمه‌کاره و باقی‌مانده را به نتیجه برساند. همچنین بالاترین اولویت مجلس این است که با تصمیمات و مصوبات خود زمینه تثبیت ارزش پول ملی را فراهم کند. متأسفانه پول ملی کشور بسیار بی‌ارزش شده و همین موجب می‌شود بنیان‌های اخلاقی از بین برود. شاید چندین سال طول بکشد این هدف محقق شود، اما تا آن موقع باید رضایت بخش‌های مختلف جامعه ازجمله کارمندان و حقوق‌بگیران توسط وزارتخانه‌های مختلف تأمین شود. 

برای مثال ترکیه هم چنین رویه‌ای را در پیش گرفته است و وقتی ارزش پول ترکیه پایین می‌آید، اردوغان از طریق اعطای بن به کارمندان به جبران هزینه‌های ناشی از تفاوت نرخ شناور با نرخ ثابت پولی می‌پردازد. 

بخشایش اردستانی معتقد است: در حوزه سیاست خارجی، مجلس و همچنین دولت باید اجرای سیاست‌ها و راهبردها را عاقلانه، معتدل‌تر و با استفاده از خرد جمعی پیش ببرند. همچنین می‌توان با آمریکا و دولت‌های غربی به سمت نوعی تعامل و تنش‌زدایی با محوریت و منطبق بر منافع ملی حرکت کرد. در واقع بهتر است بر سر منافع به تفاهم و درک مشترک رسید و حتی برای کسب و تحقق منافع کشور می‌توان وارد مذاکره مستقیم با آمریکا شد. برهمین اساس ضرورت دارد کشورهای عضو محور مقاومت را تقویت کرد، زیرا این‌ها ابزار و اهرم اعمال قدرت ایران هستند. مجلس و دولت همچنین قوانین و تصمیمات در حوزه سیاست خارجی را باید براساس تنش‌زدایی با دولت‌های فرا مقاومت و همکاری‌های منطقه‌ای دنبال کنند.